هنوز زود است که درباره اصلاح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صحبت کنیم
خبرنگار و نویسنده : نازیلا محمدی
به گزارش نمایه صنعت ، اعظم قویدل، در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره تعداد شرکتهای بینالمللی فعال در ایران و اقداماتی که سازمان ثبت اسناد و املاک برای جذب سرمایهگذاران خارجی انجام داده، بیان کرد: هر شرکتی که یکی از اعضای آن از اتباع غیرایرانی باشد، به عنوان یک شرکت خارجی شناخته میشود. وی افزود که به منظور تسهیل فرآیند سرمایهگذاری خارجی، ثبت شرکتها بهصورت الکترونیکی و غیرحضوری و با کمترین زمان ممکن انجام میشود.
قویدل همچنین اشاره کرد که هشت مرحله مختلف ثبت شرکت، از جمله ارائه اظهارنامه و تأیید امضا، بهطور کامل بهصورت آنلاین و بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام میگیرد.
بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید، اسناد مالکیت دفترچهای باید ظرف پنج سال از تاریخ اجرایی شدن این قانون به اسناد حدنگار تبدیل شوند. در تبصره این ماده ذکر شده است که پس از پایان مهلت تعیینشده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خدمات ثبتی به این اسناد ارائه نخواهد کرد.
وی ادامه داد: توصیه ما به مردم این است که هر چه سریعتر نسبت به تعویض اسناد دفترچهای خود اقدام کنند. قویدل افزود که این تکلیف قانونی یکی از اهداف کلیدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شمار میرود و این سازمان خدمات مربوط به تبدیل اسناد را بهصورت غیرحضوری نیز ارائه میدهد. از ابتدای امسال، بیش از ۵۰۰ هزار جلد سند بهصورت آنلاین صادر شده است.
سخنگوی سازمان ثبت همچنین به شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر اینکه تبدیل اسناد دفترچهای تنها به منظور اخذ مالیات صورت میگیرد، اشاره کرد و گفت: این تصور نادرست است. تمامی اطلاعات مربوط به اراضی در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دارد و دلیل اصلی تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد حدنگاری، مزایای این نوع اسناد و تثبیت نقشه ملک در بانک کاداستر است.
او همچنین بیان کرد که مردم برای تبدیل این اسناد باید به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و هزینهای که برای این اقدام دریافت میشود، تنها هزینه پست و برگ سند است که حدود ۲۰۰ هزار تومان برآورد میشود. زمان لازم برای تبدیل اسناد نیز بسته به منطقه ثبتی ممکن است از یک روز تا یک ماه متغیر باشد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود به روند الکترونیکیسازی خدمات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خدمات این سازمان بهصورت الکترونیکی ارائه میشود و هدف ما رسیدن به ۱۰۰ درصد این خدمات است.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای سامانههای متعددی است که در بستر سکوی ملی خدمات درگاهی فعالیت میکنند. از جمله این سامانهها میتوان به سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سامانه ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، سامانه مالکیت معنوی، سامانه جامع املاک (کاداستر)، و سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید، اشاره کرد. همچنین، سامانه قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک نیز از سال ۱۳۹۱ در دسترس مردم قرار دارد.
قویدل همچنین از آغاز اجرای آزمایشی سامانه جدید ثبت شرکتها در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان خبر داد و گفت: علاوه بر این سامانهها، سامانههای درونسازمانی مانند سامانه بازرسی، دادسرای انتظامی، سامانه حقوقی، و سامانه استعلامات و بخشنامههای ثبتی نیز فعال هستند.
وی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عزم جدی در مسیر تحقق کامل دولت الکترونیک پیش میرود و بهزودی تمام خدمات خود را بهصورت غیرحضوری در اختیار مردم قرار خواهد داد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره تأخیر در راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که قرار بود از خردادماه جاری فعال شود، اعلام کرد که این سامانه تقریباً از نظر فنی آماده است و در حال حاضر در مرحله آزمایش قرار دارد. او افزود که بهزودی با دستور رئیس قوه قضاییه بهطور رسمی راهاندازی خواهد شد.
قویدل در خصوص تأخیر در راهاندازی سامانه ادعا و ساماندهی املاک فاقد سند، توضیح داد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند تدوین و تصویب ۱۴ آییننامه اجرایی است. از این تعداد، ۶ آییننامه مربوط به قوه قضاییه و ۸ آییننامه مربوط به هیأت وزیران است. تا کنون، ۵ آییننامه از سوی قوه قضاییه و ۵ آییننامه از سوی دولت تصویب شده که نشاندهنده انجام بخش عمدهای از تکالیف قانونی و آماده بودن زیرساختها است.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که بسیاری از آییننامهها در زمان کوتاهتری نسبت به پیشبینی قانون تدوین و تصویب شدهاند. قویدل ادامه داد: در اجرای هر قانون جدید، بهطور طبیعی ممکن است چالشها و خلاهایی در مرحله اجرا نمایان شود. اما هنوز زود است که درباره اصلاح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صحبت کنیم. ابتدا باید تمام آییننامهها نهایی شوند و سامانه موضوع ماده ۱۰ راهاندازی گردد. سپس در صورت وجود هرگونه خلا قانونی، پیشنهادات اصلاحی از سوی دولت یا قوه قضاییه ارائه خواهد شد.
وی تأکید کرد که هرگونه دریافت وجه از طریق کارت دیگران یا انتقال وجه خارج از دستگاه پوز مستقر در دفترخانه تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد. او افزود که در صورت مواجهه با چنین تخلفاتی، مردم میتوانند موضوع را از طریق شمارههای اعلامشده توسط اداره حفاظت یا بازرسی سازمان ثبت گزارش دهند. همچنین، تمامی هزینههای ثبتی باید از طریق دستگاه پوز رسمی دفترخانه پرداخت شود.
برای افزایش شفافیت، قویدل گفت که پس از تنظیم هر سند، پیامکی به متقاضی ارسال میشود که مبلغ دقیق پرداختی در آن قید شده است؛ به این ترتیب، مردم میتوانند صحت مبلغ و محل پرداخت را بهطور مستقیم بررسی کنند.
او در ادامه به برآورد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تعداد املاک فاقد سند رسمی اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند مالکیت هستند. برخی از این املاک اساساً سابقه ثبتی ندارند و برخی دیگر دارای سابقه ثبت بوده اما با قولنامههای عادی معامله شدهاند.
قویدل خاطرنشان کرد که مردم برای ثبت املاک فاقد سند نیازی به انتظار برای راهاندازی سامانه جدید ندارند. افرادی که ملک آنها سابقه ثبتی ندارد، میتوانند با ارائه اسناد مالکیت عرفی مانند قولنامه، گواهی انحصار وراثت و نقشه ملک، درخواست خود را به واحدهای ثبتی ارائه دهند. همچنین، افرادی که ملکی در حال ثبت را با قولنامه عادی خریداری کردهاند، میتوانند با ثبت درخواست در سامانه ثبت ملک و ارائه مدارک، از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک فاقد سند، نسبت به صدور سند رسمی اقدام کنند.
وی همچنین درباره معاملات مسکن از طریق تعاونیها هشدار داد و گفت: برخی تعاونیها زمینهایی را که هنوز فاقد سند مالکیت هستند، خریداری کرده و بدون اخذ سند، اقدام به فروش قطعات به اعضا میکنند. این اقدام میتواند منجر به بروز اختلافات فراوان و تشکیل پروندههای متعدد قضائی شود.
قویدل با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آییننامه تبصره ۳ این ماده گفت: تمام پیشفروشها باید بهصورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. بدین شکل که دستور نقشه از سوی شهرداری یا مرجع صدور پروانه ساختمانی بهصورت الکترونیکی برای سازمان ثبت ارسال میشود و بر اساس آن برای هر واحد یک شناسه یکتای ثبتی صادر خواهد شد. تنها با وجود این شناسه است که میتوان سند رسمی پیشفروش تنظیم کرد و از بروز معاملات تکراری یا واگذاریهای غیرقانونی جلوگیری به عمل آورد.